نگاهي به نظريه هاي مختلف بر تورّم

 عام ترين تعريفي كه اقتصاددانان براي تورّم ارائه كرده اند اين است : ((تورّم از نظر علم اقتصاد به معني  افزايش بي رويه و مداوم سطح قيمت ها ، نا برابري عرضه و تقاضاي كل جامعه وفزوني تقاضا بر عرضه  است . علت اصلي تورّم ، هماهنگ نبودن افزايش پول در جامعه با افزايش توليد است . به عبارت ديگر ، تورّم عدم تناسب حجم پول در گردش با عرضه خدمات و كالاهاست . هر چه ميزان تورّم بيشتر باشد ،  قدرت خريد پول كمتر است .)) اما با وجود اجماع بر سر اين تعريف ، درباره علل بنيادي به هم خوردن تناسب عرضه و تقاضا و راه حل اين معضل اتفاق نظر وجود ندارد .

         نظريه هاي اقتصادي درباب تورّم و راه برون رفت از آن را مي توان به سه گروه اصلي يعني نظريه ماركسي ، نظريه  بازار– سوسياليسم و نظريه پولي تقسيم كرد . صاحب نظريه اول ، كارل ماركس اقتصاددان و جامعه شناس آلماني قرن نوزدهم است . نظريه دوم از آن‹‹ جان مينارد كينز›› است كه البته هرگز خود را سوسياليست نمي دانست ،اما نگاهش به نقش دولت در  اقتصاد ، عملاً او را به سوسياليست ها نزديك مي كرد . نظريه سوم نيز متعلّق به طرفداران نظريه پولي يا پيروان‹‹ ميلتون فريدمن ›› است . اين تقسيم بندي ، قطعي و تعيين شده نيست و از نظرهاي مختلف مي توان تقسيم بندي هاي ديگري انجام داد . اما از آنجا كه گرايش كلي اين نوشته به معرفت شناسي علم اقتصاد استوار است ؛ سه نگاه كلي به ماهيت رفتار اقتصادي ، مبناي تقسيم بندي قرار گرفته است . در برخي ديگر از تقسيم بندي ها نگاه ماركس محل اِعراب ندارد و تورّم از نگاه كينز و فريدمن بررسي مي شود . برخي نيز به اين تقسيم بندي ، مكتب اتريش و اقتصاد داناني مانند‹‹ ميزس›› و‹‹ هايك›› را اضافه مي كنند .

1- نگاه ماركسي به تورّم : نگاه ماركس به پديده تورّم تنها در سايه تحليل او از ارزش كالا يا نظريه ارزش اضافي قابل فهم است . از نظر ماركس ارزش كالا به ميزان «كار اجتماعي لازم » كه صرف توليد آن شده است بستگي دارد . معناي ساده اين عبارت اين است كه توليد از تلفيق دو عنصر يعني نيروي كار و سرمايه ( ابزار توليد ) حاصل مي شود . نقطه عزيمت فرآيند توليد ، پول است . حلقه واسط يا مياني ، كالايي است كه توليد مي شود و حلقه نهايي ، قيمت تمام شده كالا يا پول جديد است .

وقتي هزينه توليد و دستمزد كارگر ( پول اوليه ) از قيمت نهايي كالا ( پول ثانويه ) كسر شود ، رقمي كه باقي مي ماند ارزش اضافي يا محصول كار كارگر است . كالايي كه به اين ترتيب توليد شده ، در بازارتنها با كالايي مي تواند مبادله شود كه مسيري مشابه طي كرده باشد و كار اجتماعي لازمي كه صرف آن شده برابر با كار اجتماعي لازم صرف شده در كالاي اول باشد .

        در چنين مبادله اي ارزش هاي برابر با هم عوض مي شوند و تورّم وجود ندارد ، زيرا هر قدر كه كار اجتماعي لازم در يك كالا افزايش يابد كالايي كه بايد با آن مبادله شود هم ويژگي هايي مشابه كالاي اول خواهد داشت . اما از آنجا كه عصر مبادله كالا با كالا به سر آمده است ، پول به عنوان كالاي واسطه و تعيين كننده ارزش هاي برابر وارد عمل مي شود و ميزاني از پول كه نماينده دو ارزش برابراست به كمك مبادله كنندگان مي آيد . از نظر ماركس اين كالاي واسطه يا پول در آغاز ارزش واقعي مبتني بر كار اجتماعي لازم داشت ، مثلاً يك سكه طلا به عنوان كالا ارزش واقعي داشت اما به تدريج اين ارزش واقعي ، جاي خود را به ارزش قراردادي داد كه توسط دولت ها تعيين مي شد . ( اقتصاد دانان ديگر هم در اين زمينه با ماركس هم نظرند ) . از نظر ماركس نقطه آغاز توهّم درباره ماهيت پول همين جاست و كاهش قدرت خريد باتورّم ، وقتي رخ مي دهد كه دولت سرمايه دار ، براي بالا بردن درجه استثمار كارگران ، پول كالايي را به پول قراردادي تبديل مي كند ، ارزش آن را مصنوعاً كاهش مي دهد و كارگران را وادار مي كند با كار بيشتر ، دستمزد واقعي كمتري بگيرند و قدرت خريد كمتري داشته باشند .

تاکید ماركس بر كارگران ، در وهله نخست برآمده از فلسفه سياسي او است كه جامعه را به دو طبقه  سرمايه دار و كارگر تقسيم مي كند و در وهله بعدي اين واقعيت قرن نوزدهمي است كه شمار كارگران از ديگر كارورزان بيشتر بود و ماركس گمان مي كرد اين روال هميشگي خواهد بود . بنابراين طبق نظريه ماركس ، تورّم نه پديده و عارضه اي اقتصادي ، بلكه واقعيت ذاتي نظام سرمايه داري است كه مدام به كاهش درآمد طبقه كارگران مي انجامد و كار خود را به جايي مي رساند كه كارگران به جان آمده ، عليه نظام سرمايه داري انقلاب مي كنند و آن را بر مي اندازند و به همين علت مهار آن ممكن نيست ، مگر آنكه نظام سوسياليستي محتوم برپا شود تا پول ماهيت واقعي خود را به عنوان نماينده ارزش واقعي بازيابد و از گزند مداخله دولت سرمايه دار رها شود .

        2- نگاه كينزي به تورّم : جان مينارد كينز اقتصاد دان انگليسي و پيروان او ، تورّم را نه از منظر اقتصادي مشابه ماركس ، بلكه به عنوان عارضه اي به كاركرد دولت و  بازار بررسي مي كنند . از نظر آنها تأثير متقابل پول ، نرخ بهره و توليد ؛ عنصر تعيين كننده نرخ تورّم است و ساير علل تابعي از اين علت اصلي هستند . جوهر نظريه اقتصادي مكتب تورّم و راه حلي كه وي براي مقابله با تورّم پيشنهاد مي كند ، برمبناي دخالت مستقيم دولت در اقتصاد پايه گذاري شده بود . به عقيده پاره اي از پژوهشگران ، نظريه كينز نظام سرمايه داري را از ركود بزرگ سال هاي 1929 تا 193 ميلادي نجات داد . از نظر كينز وقتي افراد به پس انداز كنندگان تبديل مي شوند و حاضر نيستند پول خود را وارد چرخه اقتصادي كنند ،  چرخ هاي اقتصاد از حركت مي ايستند و براي به حركت درآوردن آنها راهي وجود ندارد مگر تشويق افراد به افزایش هزينه ها . از آنجا كه در شرايط بي اعتمادي دوران ركود كسي جسارت يا ميل هزينه كردن ندارد دولت مي بايست پيشقدم هزينه كردن شود. مثل معروف اقتصادي متعلق به همين دوران است كه كينز مي گفت اگر لازم است به عده اي پول بدهيد ، چاله بكنيد و به عده اي ديگر پول بدهيد كه همان چاله را پر كنند ، زيرا پولي كه اين كارگران بابت دستمزدمي گيرند روانه بازار مي شود و توليد كنندگان مي توانند كالاهاي خود را بفروشند . اين نظريه كينز با وجود آنكه در زمان خود موفق به نظرمي رسيد ، چند سال بعد منتقداني يافت و حتي برخي مدعي شدند مهار بحران اقتصادي آمريكا و اروپا دلايل غير از آنچه كينز ادعا مي كرد داشته است . در سال هاي دهه 1960 ميلادي روزگار براي نظريه كينز سخت تر شد ، زيرا پيروي از اين سياست به ويژه در انگلستان با شكست مواجه شد و به تدريج منتقدان كينز از جمله ميلتون فريدمن كه وضع كننده نظريه پولي در اقتصاد  بود ، نظريه وي را نقد نمودند

    ۳- نظريه پولي درباره تورّم : ميلتون فريدمن اقتصاد دان آمريكايي نخستين كسي بود كه گفت ماليات هاي بسيارسنگين و افزايش حجم پول كه بر اثر اجراي توصيه هاي كينز حادث شده بود ، به شكست خواهد انجاميد .در سال هاي هفتاد ميلادي اين پيش بيني به واقعيت پيوست . توّرم و بيكاري همان گونه كه فريدمن گفته بود كار را به جايي رساند كه اقتصاددان هاي مكتب كينز ديگر حرفي براي گفتن نداشتند . چون آنها عادت كرده بودند به پيروي ازتئوري هاي كينز ، هرگاه بيكاري زياد از حد باشد ، افزايش حجم پول و هزينه هاي دولتي را توصيه كنند و هرجايي كه توّرم چيده شود عكس آن سياست ، يعني كاستن از حجم پول و هزينه هاي دولتي را علاج كارمعرفي كنند. فريدمن بر عكس معتقد بود كه اشكال اساسي ، دخالت دولت در اقتصاد است و پيروي از اين نوع سياست ها كار را به جايي خواهد رساند كه توّرم و بيكاري هر دو در آن واحد دامنگير اقتصاد ملي مي شود . اين پيش بيني فريدمن در سال هاي هفتاد ميلادي واقعيت پيدا كرد. او به اين مناسبت در سال 1976 برنده جايزه نوبل در اقتصاد شد. يكي از اساسي ترين تحقيقات فريدمن درباره ارتباط ميان حجم پول و نرخ توّرم است . از ديد او دليل اصلي توّرم افزايش زياده از حد حجم پول است . اين باور فريدمن درست در نقطه مقابل نظريه كينز است و راه حل پيشنهادي هم عكس راه پيشنهادي كينز است. به اعتقاد فريدمن هنگامي كه اقتصاد كشوري توّرم زده مي شود ، علت اصلي را بايد در هزينه هاي دولت و خلق بي توجيه پول يافت و براي مهار آن بايد دولت را وادار كرد كه از حجم خود وهزينه هايي كه به اقتصاد تحميل مي كند بكاهد . فريدمن پايه گذار و وضع كننده تئوري ((مانوترسيم )) و مشهورترين مروّج اقتصاد آزاد به شمار مي رود . فريدمن در دهه 50 نقد كينز را آغاز كرد ، ولي تلاش مداوم و خستگي ناپذير او عليه تئوري هاي اقتصاد جان مينارد كينز و دخالت دولت در اقتصاد ،40 سال بعد در باور سياستمداران نشست و با روي كار آمدن مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريكا آنچه به ‹‹ انقلاب اقتصاد بازار›› معروف شده است آغاز شد و سرانجام به جهاني شدن اقتصاد انجاميد .

            با بررسي نگاه هاي مختلف به تورّم كه توسط تئوريسين هاي معروف مطرح گرديده و نيز با نگاهي دقيق به اقتصاد كشورمان به نظر نگارنده جهت برون رفت از تورّم مي بايست ابتدا شناخت دقيقي از آن داشت . بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران راهكارهايي پيشنهادي جهت كنترل نرخ تورّم ارائه داده است ، اما به نظر مي رسد مي بايست از تجارب كشورهاي موفق استفاده نمود تا هرچه سريعتر به اهداف خود نائل گرديم . نگارنده پيشنهاد خود را جهت كنترل نرخ تورّم به صورت ذيل مطرح مي نمايد :

1-   اجراي هر چه سريعتر و كامل اصل 44 قانون اساسي

2-   فرهنگ سازي و زمينه سازي حضور گسترده و مشاركت عمومي در بورس

3-   پياده سازي اقتصاد آزاد

4-   استفاده از تجارت كشورهايي كه در زمينه خصوصي سازي موفق بوده اند ( مانند انگليس و آمريكا )

منبع : ( روزنامه دنیای اقتصاد)